مدكرة اطاك المغرب الى لجنة التقصي البرلمانية

أطاك المغرب

في مواجهة العولمة الليبرالية

عضو لجنة شبكة إلغاء ديون العالم الثالث

السكرتارية الوطنية

الدار البيضاء في 10 يوليوز 2008

إلى السادة أعضاء اللجنة النيابية لتقصي الحقائق

حول أحداث سيدي إفني

تحية وسلام وبعد :

بعد توصلنا برسالتكم المؤرخة بــ 9 يوليوز 2008 تحت عدد 0662/08 وبعد التداول حولها داخل الأجهزة التقريرية للجمعية تقرر إيفائكم بهذه المذكرة التي توضح رؤيتنا للأحداث الدامية التي شهدتها مدينة افني منذ يوم السبت 07 يونيو وما زالت مستمرة حتى اليوم .

أيها السادة أعضاء اللجنة :

إننا إذ نرسل لكم هذه المذكرة فليس لدينا أي أمل في عمل لجنتكم وفي مضمون وجدوى التقرير الذي ستصوغونه ، بناء على الاعتبارات التالية :

1. يترأس اللجنة البرلماني نور الدين مضيان وهو منتم لحزب الوزير الأول الذي صرح إعلاميا بموقف شاذ يوم الأحداث حيث أنكر وقوع أي شيء وقال بان الحياة عادية بالمدينة، دون أن يصدر عن هذا الحزب ولا عن رئيس اللجنة منذ ذلك التصريح ما يؤكد أن السيد نور الدين مضيان وحزبه يفكر عكس ما صرح به الوزير الأول . فكيف ستكون لدينا آمال في لجنة يترأسها شخص منتم لحزب يدلي أمينه العام بذلك النوع من التصريحات ؟

2. اللجنة نابعة أصلا من مؤسسة لا دور حقيقي لها في ظل دولة غير ديموقراطية .

3. هذه اللجنة لا تمتلك صلاحيات دستورية قمينة بإظهار الحقيقة ومحاكمة المسئولين عن القمع الوحشي من أعلى المستويات إلى أدناها ، وهو ما بينته التجارب السابقة للجن التقصي البرلمانية .

4. إننا نعتبر أن تعاطي البرلمان المغربي مع ما وقع بسيدي افني عبر تشكيل هذه اللجنة مجرد ذر الرماد في العيون ، كما انه يعبر عن سياسة مزدوجة في التعامل ففي الوقت الذي تعمل فيه لجنة التقصي البرلمانية فيما وقع يوم 07 يونيو انضافت وقائع أخرى لقمع الناس وتكميم أفواههم فالمطاردات والمتابعات البوليسية ما زالت مستمرة ، والهجوم على الاحتجاجات السلمية للسكان ما زال قائما (ولقد رأيتم بأم أعينكم ما وقع صباح الثلاثاء 01 يوليوز) كما استمرت الاعتقالات حيث بلغت الآن 12 من نشطاء المنطقة على رأسهم الكاتب العام لفرع جمعيتنا بسيدي افني المناضل بارا إبراهيم والآخرون كالتالي : محمد الوحداني – زين العابدين الراضي – أطبيب عبد القادر – بوفيم احمد – ميلود بوتكات – الذهبي عبد الرحمان – كريم شارة – عمر أعراب – إبراهيم الحربيلي – محمد عصام إضافة إلى رئيس فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان بافني إبراهيم سبع الليل المحكوم اليوم بستة اشهر نافدة وغرامة ألف درهم .

ولأن الأمر لا يتعلق فقط بما وقع يوم 07 يونيو بقدر ما يتعلق أيضا بما وقع بعده وما زال، ولان المنطق الحقيقي للعلاج هو البحث في الأسباب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي أدت لهذه الأحداث ..

ولان مقاربتنا لما وقع بافني تعتمد عدم الاكتفاء بتضميد جراح القمع ولكن بتلبية المطالب الاجتماعية والاقتصادية للسكان.

فإننا لكل هذه الاعتبارات نعبر لكم يأسنا من لجنة تقول بأنها تتقصى الحقائق أحداث قمعية سابقة فيما القمع ما زال يحصد المزيد من الضحايا .

وفي الأخير تقبلوا فائق تحياتنا

عن السكرتارية الوطنية لأطاك المغرب

الكاتب العام

يوسف مزي

المرفقات :

- تقرير أطاك عن الأحداث

- قرص مرن يتضمن صورا وشهادات الضحايا